«البحرين المركزي» ينظم عمل الشركات الاستثمارية

 

أصدر مصرف البحرين المركزي من خلال الجريدة الرسمية أمس أربعة قرارات، حول الشركات الاستثمارية، شروط وإجراءات الترخيص بمازولة نشاط أمين العهدة، وتنظيم عمل شركات الخلايا المحمية، ومركز البحرين للمعلومات الإئتمانية.
حيث أصدر المصرف القرار رقم 29 لسنة 2017 الخاص بإصدار لائحة إجراءات البت في طلبات الشركات الاستثمارية لتحويل أعمالها في مملكة البحرين، ونص القرار على أنه لا يجوز التحويل إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من المصرف، واستيفاء بقية متطلبات التحويل. واشترط المصرف وفقًا للقرار ألا يكون التحويل محظورًا بالنسبة للأعمال موضوع الطلب طبقا للوائح التي يصدرها المصرف في هذا الشأن، وألا يضر تحويل الأعمال بمصلحة عملاء أو دائني المرخص له. كما اشترط المصرف أن يكون المحول إليه مرخصًا بمزاولة العمل موضوع التحويل في المكان الذي يتم إليه التحويل، وأن يقدر المصرف ملاءمة التحويل طبقا للمعاير الصادرة عنه في هذا الشأن، وعلى المصرف ان يأخذ بعين الاعتبار الاعتراضات المقدمة من أصحاب الشأن على طلب التحويل وبحثها قبل البت في الطلب
وأوضح القرار أن طالب التحويل يقدم طلب التحويل إلى المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية على الأنموذج المعد لذلك من قبل المصرف.
كما أصدر مصرف البحرين المركزي قرار بشأن شروط وإجراءات الترخيص بمازولة نشاط أمين العهدة، ونص القرار على أنه يجب أن يتخذ أمين العهدة أحد الأشكال القانونية التالية، شركة مؤسسة في مملكة البحرين، أو فرع لشركة أجنبية.
كما نص القرار على ضرورة أن ويكون الحد الأدنى لرأس مال أمناء العهدة بالنسبة للشركات في مملكة البحرين وراس المال المخصص بالنسبة لفروع الشركات الأجنيبة المرخصة في مملكة البحرين 75 ألف دينار بحريني، أو ما يعادلها من عملات أخرى. وأشار القرار إلى أنه يجب أن تتم إدارة أمين العهدة المرخص له بواسطة مجلس إدارة وإدارة تنفيذية تتوفر فيهما متطلبات مصرف البحرين المركزي بشأن الكفاءة والملائمة لتولي الوظائف الإدارية، وأن تتوفر فيهم الخبرة والخؤهرات والكفاءة اللازمة في مجال عملهم لدى أمين العهدة. وأكد القرار على أنه يجب على أمين العهدة المرخص له مباشرة نشاطته من خلال مقر ملائم لمزاولة النشاط بمملكة البحرين، وأن يحتفظ بجمع الملفات والسجلات المحاسبة في هذا المقر، وأن يطبق سياسات وإجراءات وضوابط فعالة لمزاولة نشاطه، تتضمن نظاما لإدارة المخاطر.
وحدد مصرف البحرين المركزي في قرار آخر المستندات والبيانات اللازمة لتسجيل العهدة أو أي تحديث يطرأ عليها. كما أصدر مصرف البحرين المركزي قرارًا بشأن شروط وإجراءات تأسيس شركة الخلاية المحمية وإنشاء خلاياها أو تحويل شركة قائمة إلى شركة خلايا محمية. وعرف القرار شركة الخلايا المحمية بأنها شركة تجارية تؤسس وفق القانون، وطبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، وتتألف من نواة وخلية واحدة أو أكثر يكون لكن منها أصول ومسؤولية منفصلة عن الأخرى. أما النواة فهي شركة الخلايا المحمية باستنثاء خلاياها.